تحت عنوان " قطعة لحم لكل ناخب مصري " قال موقع نيوز وان الإخباري الإسرائيلي في تقرير له أمس السبت أنه في 28 من نوفمبر الجاري ستجرى الانتخابات البرلمانية بالقاهرة في الوقت الذي بدأت فيه الدعاية الانتخابية بشكل صارخ وتتميز بالضوضاء البصرية والسمعية .
وقال التقرير أن الدعاية تمثلت في ملصقات إعلانية على جدران الشوارع ومكبرات الصوت الضخمة التي تجوب الطرقات والتي دخلت في "حرب صوتية" مع بعضها البعض لمدح المرشح والإثناء على مميزاته ومواهبه إلا أنه بعيدا عن هؤلاء المرشحين رأى غيرهم في طرق أخرى وسيلة للدعاية الانتخابية وذلك عبر توزيع قطع من اللحم على المصريين مع حلول عيد الأضحى والذي اعتاد المصريون الاحتفال به بتناول وجبات من اللحم .
إلا أن التقرير أكد أن مشكلة الشعب المصري لن يتم حلها بقطع اللحم التي يوزعها المرشحون فالفقر هو القضية الأساسية للمصريين في الوقت الذي لا تملك فيه العائلات المصرية القدرة على شراء اللحم ، وهو ما دفع المرشحين لاستغلال تلك الضائقة لدى الجماهير لصالحهم الشخصي والتصدق بقطع اللحم على الناخبين .
وقال نيوز وان أنه على الرغم من ترحيب جماهير الفقراء وهم الغالبية في الشعب المصري بصدقات المرشحين إلا أن تلك الصدقات ليست إلا رشوة انتخابية يقدمها مرشحون ذوو نفوذ اقتصادي وأثرياء للناخبين ، مضيفا أنه طالما أن الثراء يكون أحيانا نتيجة لعمليات اقتصادية غير شريفة فإنه من الممكن انتخاب أعضاء برلمان قاموا بتكوين ثروتهم بطرق مراوغة وفاسدة .
وأضاف الموقع الإسرائيلي أن المسافة كي يصل أحد المجرمين إلى البرلمان المصري قصيرة وسهلة وهو ما يخشى من حدوثه الإخوان المسلمون بمصر ، في الوقت الذي يقوم هم أيضا بتوزيع اللحم على الفقراء ، مما يؤكد أن جوع فقراء المصريين يتم استخدامه واللعب به في أيدي السياسيين المصريين من الجانبين وعلينا الانتظار حتى نهاية الشهر لنرى هل سينجح الإخوان أم يفشلون أمام المعسكر الأخر.
وقال التقرير أنه فيما يتعلق بتل أبيب فإن وصول الإخوان أو أي عناصر دينية أخرى للسلطة بطرق ديمقراطية أو بغيرها فسيتم طرد السفارة الإسرائيلية من القاهرة ويقوموا بإعادة الطاقم الدبلوماسي المصري من تل أبيب نظرا لأن تلك العناصر ومن بينها الإخوان ترى في إسرائيلي " كيانا صهيونيا " ليس له أي حق في الوجود كما لا يروا للنظام المصري أي حق في إقامة علاقات مع إسرائيل .
كما لفت إلى أن سؤال إسرائيل عن طابع ونتائج الانتخابات البرلمانية التي تجرى قريبا هام للغاية لتل أبيب خاصة مع فكرة توريث الحكم لجمال مبارك نجل الرئيس المصري خلال الانتخابات الرئاسية نهاية العام المقبل فوفقا للدستور على كل مرشح للرئاسة أن يتسلح بمئات التوقيعات من داعميه وسط الشعب المصري وإذا ما نجح الإخوان في الحصول على مقاعد كثيرة بالبرلمان في انتخابات نوفمبر لن يتمكن جمال من الحصول على عدد التوقيعات المطلوب لوصوله للرئاسة، وأغفل الموقع أن من يحتاج إلى التوقيعات هو المرشح المستقل وليس المرشح الحزبي.
وأضاف الموقع الاسرائيلي أنه علاوة على ذلك توجد خطورة من برلمان ديني يسوده الإخوان على حياة الرئيس المصري الجديد خاصة إذا كانت خبراته السياسية ليست بالكبيرة لهذا يجب علينا الافتراض أن الحكومة المصرية الحالية ستفعل أقصى ما تستطيع للتأثير على نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة بشكل يجعل من البرلمان الجديد برلمانا "صديقا وداعما" للرئيس المصري القادم .
وبعنوان فرعي " هل هذه ديمقراطية ؟" اختتم "نيوز وان" تقريره بالقول أن تدخل الحكومة في نتائج الانتخابات ليس بالديمقراطية لكن البديل وهو وصول الإخوان للسلطة أمرا سيئا للغاية وهو الدرس الذي تعلمناه من نموذج إيران بعد وصول الإسلاميين للحكم هناك مما أضر بأمن اسرائيل .