يوسف مصطفى علي ندا

يوسف ندا
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
يوسف مصطفى علي ندا (ولد في الإسكندرية عام 1931) رجل أعمال مصري يحمل الجنسية الإيطالية، ومقيم في كامبيونا الإيطالية الواقعة في سويسرا. وهو مفوض العلاقات الدولية في جماعة الإخوان المسلمين.
1 حياته وتجارته
انتمى لجماعة الإخوان المسلمين عام 1947.
شارك في القتال ضد البريطانيين في منطقة قناة السويس بداية الخمسينيات.[1]
اعُتقل مع كثير من الإخوان المسلمين بعد اتهامهم بمحاولة اغتيال جمال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية في أكتوبر عام 1954، قضى ما يقرب من عامين في السجن وأُفرج عنه في أبريل عام 1956.
بدأ نشاطه التجاري بعد خروجه من المعتقل وأنهى دراسته الجامعية من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية.
وفي أغسطس عام 1960 قرر ندا الهجرة من مصر، فذهب بداية إلى ليبيا ومنها إلى النمسا حيث بدأ نشاطه التجاري يتوسع بين البلدين، حتى لُقِّب نهاية الستينيات بأنه ملك الأسمنت في منطقة البحر المتوسط.
تمكن ندا من الهرب من ليبيا حينما اندلعت ثورة الفاتح من سبتمبر عام 1969 إلى اليونان حيث التقى برئيسها (بابا ببلوس) ثم انتقل للإقامة في (كامبيونا) الإيطالية التي تقع داخل الحدود السويسرية، ولا زال يقيم بها إلى الآن.
يوسف ندا يحمل الجنسية الإيطالية، وحصل على الجنسية التونسية في عهد صديقه الرئيس "الحبيب بورقيبة" في الستينيات.[1]
دوره في العلاقات الدولية
وصفته وسائل الإعلام بـ(الرجل الغامض).. كما أنه ليس مجرد رجل أعمال مشهور أو رئيس لبنك التقوى الذي اتهمه رئيس الولايات المتحدة بدعم الإرهاب، ولكنه لعب طوال الـ25 سنة الماضية دوراً مهماً في جماعة الإخوان المسلمين.. فهو الذي رتب العلاقة بين الإخوان والثورة الإيرانية، وتوسط بين السعودية واليمن، والسعودية وإيران، وبذل مجهوداً غير عادي في حل الأزمة بين الحكومة الجزائرية وجبهة الإنقاذ.
يوسف ندا لم يلعب تلك الأدوار فقط، ولكنه قام بإمداد اليمن بوثائق مهمة ساعدتها في حل نزاعها مع إريتريا حول جزر حنيش، إضافة إلي ارتباطه بعلاقة صداقة بالملك "إدريس السنوسي" ملك ليبيا، [1] الذي قامت ضده ثورة الفاتح من سبتمبر بقيادة العقيد القذافي، وزاره ندا في مقر إقامته وله أدوار أخرى في تونس والعراق وتركيا وكردستان وماليزيا وإندونيسيا.
يوسف ندا كان عضوا في معهد بينمنزو أحد المؤسسات العلمية التابعة للأمم المتحدة، وتنتمي إليه شخصيات عالمية كثيرة، رؤساء دول سابقون، سياسيون كبار، وقام المعهد بتكريمه في أبريل عام 1997، وتم تجميد عضويته في المعهد بعد التحقيق معه [1]
في أبريل عام 1997 حدثت مشادة بين يوسف ندي والرئيس الأمريكي بوش الأب في مؤتمر نظمه معهد بينمنزو بعنوان السلام والتسامح (Peace and Tolerance)، وكان من الحاضرين بوش الأب و(بيريز ديك وليير)، جابوا (جورباتشوف) جابوا (كوفي عنان) وكان فيه (أندرسون)، كان فيه شخصيات كبيرة كانت موجودة، وبدأ جورج بوش الأب يتكلم، وبدأ الخطبة الافتتاحية فقال: "أنا وجورباتشوف أنهينا الحرب الباردة، وأنهينا الاتحاد السوفيتي، وقبل ذلك كان الاتحاد السوفيتي هو العدو، وبنهاية الاتحاد السوفيتي يجب أن نبحث من العدو، يجب أن نبحث أين العدو، العدو هو الأصولية Fundamentalism العدو هو الجريمة المنظمة Organized CRIME العدو.. العدو.."، وبعدما إنتهي بوش الأب من الحديث تم إرسال الميكروفون ليوسف ندي فقال له: "مع احترامنا الشديد لسيادة الرئيس، أعتقد إن إحنا هنا علشان نسمع عن السلام والتسامح، لكن إحنا شايفين إن أنت بتدور على عدو حتى تحارب، أنت تبحث عن الحرب وليس عن السلام"، فانفعل انفعال شديد، وضرب علي الطاولة بيديه الإثنتين، وقال: "هذه حقائق، يجب أن نعيش في الحقيقة، ويجب أن نعيش في الحقائق".[1]
إتهامات بوش الابن له
وفي نوفمبر عام 2001 اتهمه الرئيس الأمريكي جورج بوش بضلوع شركاته في دعم الإرهاب، وأُصدر قرار بتجميد أمواله وأصول شركاته، وبينها "بنك التقوى" بجزر البهاما الذي كان يرأس مجلس إدارته [2]
"يوسف ندا" ظل شخصية بعيدة عن الأضواء ووسائل الإعلام حتى يوم 7 نوفمبر 2001، عندما تحدث عنه الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، ووصفه ومؤسسته بأنه أحد داعمي الإرهاب في العالم، وأنه قام بتمويل أحداث سبتمبر.
منذ ذلك اليوم أصبح "ندا" محط أنظار العالم، واهتمام وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، ورغم أن كلمات بوش عن الرجل خلفت تبعات شديدة التعقيد، حيث قامت السلطات السويسرية والإيطالية والـ (سي آي إيه) والخزانة الأمريكية والمباحث الفيدرالية الأمريكية بالتحقيق معه واستعانوا باثنتي عشرة دولة أخرى، فلم يثبت عليه شيء.
وفي أواخر عام 2001 استصدرت الإدارة الأمريكية تحت رئاسة جورج بوش الابن قائمة من الأمم المتحدة، وضعت فيها أسماء مسلمين من جنسيات مختلفة، تتهمهم بدعم الإرهاب، بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 وضمت القائمة يوسف ندا وغالب همت[3][4]، فامتثل الادعاء العام السويسري لذلك فاستهدف "مؤسسة ندا للإدارة" المعروفة أيضا باسم "بنك التقوى"، ووضع أموال يوسف ندا وشريكه غالب همت وبعض أعضاء مجلس الإدارة والمقربين منهم تحت الحراسة، وفرضت عليهما الإقامة الجبرية[3] مما أجبر ندا علي تصفية أعماله في سويسرا[5]، وفي 29 سبتمبر 2009 أكدت وزارة الخارجية السويسرية أن مجلس الأمن الدولي شطب اسم يوسف ندا وغالب همت من قائمة الداعمين للإرهاب، وذلك بناء على طلب سويسري. وتم شطب الأسماء بعدما لم يتمكن الادعاء العام السويسري من العثور على أي دليل على إدانتهم بعد أن صادر عشرات الآلاف من الوثائق، كما لم تتمكن الإدارة الأمريكية من تقديم ما قالت إنها أدلة تدين ضلوعهم في دعم "الإرهاب"[3]، ورغم تعليق الادعاء العام السويسري لجميع التحقيقات الخاصة بملف مؤسسة التقوى منذ مايو 2005م بموجب حكم ملزم من المحكمة الاتحادية العليا السويسرية، وتبعتها إيطاليا في عام 2007م لعدم توافر الأدلة؛ فإن الإدارة الأمريكية رفضت شطبهما من "القوائم السوداء"[3]. وقد أثنى ندا على جهود عضو مجلس الشيوخ السويسري ديك مارتي، لدعمه القضية "إيمانا منه بحجم ظلمها وإجحافها"[3]

إحالته للمحاكمة العسكرية
وحكمت عليه السلطات المصرية في أبريل 2008 غيابيا بالسجن 10 سنوات بعدما أحاله الرئيس حسني مبارك إلي المحاكمة العسكرية الاستثنائية مع 39 من قيادات الإخوان المسلمين في مصر (والتي تعتبر سابع محاكمة عسكرية استثنائية لإخوان مصر في عهد الرئيس حسني مبارك)
نص الحكم : حكمت المحكمة العسكرية (أولاً: غيابياً بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والعشرين: يوسف مصطفى علي ندا والرابع والعشرين علي غالب محمود همت، والخامس والعشرين يوسف علي يوسف الميتعايش وشهرته "يوسف الواعي"، والسابع والعشرين إبراهيم محمد الزيات، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات).[6]
10 سنوات سجناً مشدداً نالها"يوسف ندا"، مفوض العلاقات السياسية الدولية في جماعة الإخوان المسلمين، يوم 15 أبريل 2008 في القضية التي عرفت باسم (قضية الإخوان في المحكمة العسكرية)، وعوقب فيها عدد من قيادات الجماعة بالسجن المشدد، ومن بينهم نائب المرشد "خيرت الشاطر" ورجل الأعمال"حسن مالك".