لجنة تقصى الحقائق

لإعلام الألماني: تقصي الحقائق وضع المعارضة في موقف مخز


قالت صحيفة فرانكفورت الجمينة الرسمية في ألمانيا في استعراضها للمعلومات المعلنة حتى الآن عن "تقرير تقصي الحقائق" الذي يقع في عرض ثماني مائة صفحة إن التقرير يعيد خلط الأوراق في المشهد السياسي المصري بصورة جذرية و لاسيما بعد توصل لجنة تقصي الحقائق إلى دلائل ملمومسة عن القتل العمد لنظام مبارك و أجهزته الأمنية و طرف من الشرطة العسكرية و ذلك بعلم و أمر مبارك شخصيا. و أشارت الصحيفة أن الكثير من المعلومات التي جمعتها لجنة تقصي الحقائق كانت تحت سمع و بصر و يد النائب العام المقال عبد المجيد محمود إلا أنه لم يحلها للقضاء أو قام باعدامها مما تسبب في براءات غير مبررة لمن لطخت أيديهم بدماء ضحايا الثورة الذي يسمون في الخطاب المصري "بشهداء الثورة". و تابعت الصحيفة أن هذا التقرير يبرر ساحة الرئيس مرسي شخصيا و ساحة الإخوان المسلمين الذين اتهمهم البعض من قبل بالتواطؤ السري مع قيادات النظام السابق و تسهيل تهريبهم خارج مصر أو التواطؤ مع المجلس العسكري في صفقة سرية ما.

و بعد هذا التقرير، و الكلام ما زال للمحلل السياسي الألماني ، يجد رموز المعارضة الليبرالية المصرية التي تعجلت في التحالف مع بقايا النظام السابق (الفلول: الصحيفة أوردت "الفلول" لفظا) في موقف مخز لأنهم وقفوا في خندق واحد مع من تلطخت أيديهم بالدماء ضد الشرعية التي تسعى إلى رد الحق لأصحابه و يتحتم عليهم الآن مراجعة النفس. و أبرزت الصحيفة التي أفردت تقريرين في نفس اليوم لهذا الموضوع أن لجنة تقصي الحقائق لم تأت أداة كيد و انتقام من أحد و إنما جاءت وفاءا من الرئيس الديمقراطي بوعده الثوري أمام الناخبين بالقصاص العادل ممن يثبت تورطه في سفك دماء شهداء الثورة المصرية. و اعتقدت الصحيفة أن عقوبة الإعدام لمبارك من السيناريوهات القانونية التي غدت مطروحة الآن بعد هذا التقرير الذي يمثل تحديا كبيرا أمام القضاء المصري الذي لازال فيه جزء كبير مواليا للنظام السابق، إذ يتحتم على هؤلاء القضاة الآن أن يثبتوا مصداقيتهم للجميع و لاسيما بعد أن بدأت النيابة العامة في مصر تحرياتها حول جرائم النظام السابق ضد الثائرين في ضوء المعلومات الجديد